قرر قاضي التحقيق مواصلة
الاستماع إلى المعني بالأمر، الموقوف في 16 يناير الجاري، فيما اكتفى بالتصريحات
التي أدلى بها المشتكي اليمني، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 09
يناير الجاري. وأفادت بعض المصادر نفسها بأن قاضي التحقيق، بعد الانتهاء الاستماع
إلى المشتكي، واصل استنطاق المشتبه فيه وهو فاعل جمعوي والذي اتهم بتهمة النصب
والاحتيال وانتحال صفة مستشار ملكي.
وقد تعرض المستثمر اليمني لمحاولة
النصب والاحتيال من طرف شخص قدم نفسه " مستشارا ملكيا "، مدعيا أنه يمكنه
المساعدة للحصول على رخصة من المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء. ليتفاجأ بأنه يتعرض للابتزاز
ومطالب بمبلغ مالي ضخم من طرف من ادعى المدعى عليه، مقابل تسهيل الحصول على
الترخيص.

Post a Comment
أكتب تعليقك إذا كان لديك اي ملاحظة حول منشوراتنا ومواضيع المدونة...